ليبيا الآن

الصور: القضاء الليبي قادر ولديه الرغبة والإمكانيات في تفعيل دوره

أكد النائب العام الليبي، الصديق الصور، أنه لن يسمح بعمليات الخطف أو التغييب القصري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية؛ لافتا إلى أن القضاء قادر، ويملك القدرة والرغبة والإمكانيات لأداء عمله.

الصور، وفي مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أهمية زياته إلى مدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي؛ لأن هناك ضرورة للتواصل مع المحامين العامين والنيابات الابتدائية في كل مناطق ليبيا.

قال “نريد أن نسمع منهم… نريد أن نكون قريبين منهم، نستمع إلى عضو النيابة الجزئية… إلى مدير النيابة، ورئيس النيابة، حتي نستطيع أن نتحصل على قراءة لكل مشاكل القضاء”.

ورداً على سؤال بخصوص التقارير الدولية التي تفيد بالتغيب القسري في ليبيا بسبب أراء سياسية، قال: “بالتأكيد نحن لا نسمح بالتغييب القصري، الجريمة تقع بدون ما يتم أخذ الإذن من الجهات القضائية… بمجرد وقوع الجريمة، يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات… والنيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم. لكن المسائل التي ناقشناها مع النيابات خلال زيارتنا، هي الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر”.

وأوضح الصور، أن النيابة تصدر أوامر بالقبض وتصبح حبيسة الأدراج، لان الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ، غير قادرة أو عاجزة؛ مضيفا، “لذلك نحن نريد أن نعرف أيضاً، ماهية المشاكل لدى الأجهزة التنفيذية والشرطية ومديريات الأمن”.

وتابع قائلا: “لابد من أن نعمل ونحقق نسبة من الإنجاز. الوضع ليس مثالياً تماماً، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي … لا بد أن نعمل وننجز ونخلق ردع. عندما نعمل ونشتغل على قضية أو قضيتين أو ثلاثة من قضايا الرأي العام، وتتخذ فيها إجراءات وتنتهي للوصول إلى المحاكمة وإدانة المتهمين الخطيرين الذين قاموا بأعمال حجز الحرية أو الخطف أو الإخفاء القسري؛ هذا من شأنه أن يخلق ردع”.

وأكد النائب العام الليبي على أن القضاء الليبي قادر ولديه الرغبة والإمكانيات”؛ مبينا تمسكه الدائم باختصاص القضاء الليبي، وعدم التعويل على القضاء الدولي.

وأوضح، أن القدرة تكمن في إمكانية التحرك وإمكانية سماع شهود إثبات الواقعة، وإصدار أوامر بالقبض؛ لافتا إلى أن إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامر القضاء.

وقال الصور، في هذا الصدد: “هناك العشرات من الأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض والوضع في منظومة الترقب، وأوامر قبض دولية؛ لكنها لم تنفذ”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى