اقتصادليبيا الآن

ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة

خاطب رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن «إعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية».

وقال الديوان في بيان اليوم الأحد إن هذا الخطاب هدفه «الحد من ممارسات الفساد المالي والإداري المرتكب من قبل الجهات الصحية وشركات التأمين».

نص الخطاب
وجاء في نص الخطاب المؤرخ بـ 30 ديسمبر 2020 أنه «في إطار تقييم التأمين الطبي وبالنظر إلى تسعير قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية لتغطية المسؤولية الطبية بواقع 5% من دخل العنصر الطبي والعنصر الطبي المساعد وتحميل جهة العمل الصحية العامة نسبة مساهمة من قيمة القسط بواقع 3%، وما أسفرت عنه نتائج أعمال التقييم لملف التأمين الطبي، والتي أظهرت أن النسبة المقررة لأداء قيمة قسط التأمين الطبي بمقدار 5 % من دخل العنصر الطبي هي أكبر مما يجب أن تكون عليه، وما ترتب عليها من ممارسات فساد مالي وإداري تمثلت في قيام أغلب شركات التأمين بإبرام عقود تأمين طبي مع المرافق الصحية الممولة من الحزانة العامة ومنحها نسب استرجاع من قمية أقساط التأمين الطبي الشهرية تتجاوز 80% بالمخالفة لوثائق التأمين وللقرارات واللوائح المنظمة بالخصوث واستخدام المبالغ المراجعة في أوجه صرف تسييرية ولأغراض شخصية، فإن الإمر يتطلب إعادة النظر في النسب المقررة في المادة التاسعة من القرار رقم 203 لسنة 1993 والتي ساهمت بدون شك في ممارسات الفساد المشار إليها من خلال دراسة الواقع ووضع نسب مقبولة تتناسب والخدمة المقدمة والتي تتوقع حسب ما توصلت إليه نتائج البحث والتقييم بالديوان أنها لن تتعدى 2% يتحمل العنصر الطبي منها 1% وجهة العمل 1%».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى