ليبيا الآن

النواب الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على معرقلي الحوار السياسي في البلاد

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، اعتماد قانون دعم الاستقرار في ليبيا والذي يسعى لفرض عقوبات على الأطراف الداخلية والخارجية التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا وتساهم في استمرار الصراع.

وشدد المجلس في بيان له، على أن القانون سوف يدعم الاستقرار في ليبيا،مشيرًا إلى أنه سوف يطلب من الرئيس الأمريكي بتجهيز قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي لحقوق الإنسان من كل الأطراف فى مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ إصداره.

وأشار البيان، أن القانون سيطرح حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو مالية أو ساهموا في تيسير التدخلات الإقليمية أو ساهموا فى غسل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.

هذا، وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أدخلت في يوليو الماضي تعديلات على مشروع قانون لـ”دعم الاستقرار في ليبيا”، شملت 13 تعديلا، والتي ركزت على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى